در
ابتدای این برنامه علی نقی مشایخی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در پاسخ به
این سوال که آیا نظام لیبرالیستی می تواند فی نفسه ایجاد عدالت کند گفت:
تفاوت در سبک زندگی افراد نمودی از بی عدالتی ها در جامعه است، شکاف طبقاتی
قطعاً بی عدالتی است ولی به جای این که ما به اقتصاد لیبرالی مارک بزنیم
که این بی عدالتی ناشی از نظام لیبرالیستی یا بازار است باید به اصل مطلب
بپردازیم به این معنی که شکاف طبقاتی خود زاییده بی عدالتی های دیگری است
یعنی بی عدالتی هایی ریشه نمود بروز این نمود از بی عدالتی است.
وی
اضافه کرد: بی عدالتی هایی که نبود فرصت های مساوی برای بروز قابلیت ها و
استعدادها و وجود امتیازها و رانت هایی خاص برای برخی افراد بی عدالتی
هایی را در جامعه ایجاد می کند که این رانت ها و امتیازات ویژه درست ضد
نظامی است که بازار آزاد آن را ایجاد می کند.
این
اقتصاد دان با بیان این که در بازار آزاد یک فضای رقابتی ایجاد می شود که
سبب خواهد شد امکان بروز قابلیت ها و استفاده از دستاوردهای قابلیت ها برای
همه یکسان باشد گفت: کسانی که توانمندی بیشتری دارند می توانند بهره وری
بیشتری ارائه دهند و بیشتر فعالیت کنند ضمن این که بازار آزاد کمک به
افرادی را که از یک ناتوانایی هایی برخوردار هستند را فراموش نمی کنند آن
هم از طریق مکانیزم هایی چون اخذ مالیات از درآمدهای زیاد و به اتکای آن
مالیات ها فراهم کردن امکانات رشد برای بقیه و امکانات زیربنایی برای دیگر
افراد .
در
ادامه این بحث حسین عیوض لو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نیز با بیان
این که باید بین نظام بازار و اقتصاد آزاد تفکیک قائل شد گفت: اگر نظام
بازار وجود داشته باشد دیگر نیازی به بحث عدالت نیست و فرض بر این است که
خود نظام بازار می تواند عدالت ایجاد کند اما عملاًتحولاتی که رخ داده این
گونه نبوده و نظام بازار نتوانسته چارچوبی که مطرح می کنند را به نتیجه
برسانند چرا که شرایط بازار هم مهم است شرایطی که بتوانیم در آن یک اقتصاد
آزاد را داشته باشیم.
اگر فرصت های مساوی برای افراد یک جامعه فراهم نشود بی عدالتی است
مشایخی
نیز با بیان این که اگر فرصت های مساوی برای افراد یک جامعه فراهم نشود بی
عدالتی است گفت: استعدادها و قابلیت های افراد یکی نیست و اگر امکانات
مساوی برای همه افراد قائل شویم چون برخی افراد قابلیت بیشتری دارند می
توانند بیشتر فعالیت کنند، تولید بیشتری داشته باشند و از امکانات عموم
بیشتری نیز استفاده کنند بنابراین متناسب با تولید و درآمدشان باید از آن
ها مالیات دریافت کنیم و اگر از آن ها مالیات بیشتری دریافت نشود بی عدالتی
است.
مشایخی
در ادامه برنامه با اشاره به این که بازار ظریب جینی را خراب نمی کند گفت:
دولت نهم و دهم اقتصاد کشور را تامین کردند به طوری که ساز و کار اقتصاد
را با بحث هدفمندی یارانه ها اصلاح کردند .
وی با اشاره به این که توزیع یا تولید مسکن عدالت مهرورزانه بود ادامه داد: رویکرد دولت در جهت گسترش عدالت است.
این
اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری پیرامون این مسئله که آیا سیاست های
تعدیل بعد از جنگ سبب شکاف طبقاتی شده است یا خیر گفت: سیاست تعدیل بعد از
جنگ در یک حوزه بسیار مهم که همان نرخ ارز بود ایجاد نشد.
مشایخی
با اشاره به این که در سیاست های تعدیل بعد از جنگ دولت تصور می کرد که
با پایین نگه داشتن نرخ ارز می تواند سبب قوی تر ارزش پول ملی شود گفت: این
تصور دولت اشتباه بود زیرا وقتی قیمت ارز بر خلاف سیاست تعدیل پایین آمد
این مسئله سبب پایین آمدن قیمت واقعی می شد.
وی
با اشاره به این که دولت ها همیشه با نرخ ارز مشکل دارند بیان کرد: آن ها
فکر می کنند با پایین نگه داشتن نرخ ارز می توانند پول ملی را قوی نگه
دارند.
حذف رقابت از صحنه اقتصاد سبب ایجاد بی عدالتی در جامعه می شود
این
اقتصاددان با اشاره به این که شکاف بیشتر را با اجرای عدالت در اخذ مالیات
می توان جبران کرد اظهار داشت: حذف رقابت از صحنه اقتصاد سبب ایجاد بی
عدالتی در جامعه می شود
مشایخی با اشاره به غلط بودن نرخ گذاری در سود بانکی اظهار داشت: این مسئله سبب می شود تا بستر برای ایجاد ثروت به وجود آید.
وی ادامه داد: بانک ها تصور می کنند که فقط باید در حوزه بانکداری تجاری فعالیت کنند به طوری که بانک ها خدمتی دیگر ارائه نمی دهند .
این
اقتصاددان با طرح این سوال که چرا بانکداری تجاری ناسالم می شود گفت: بانک
مرکزی باید انضباط بانکی را ایجاد کند بنابراین باید اظهار داشت که سیستم
بانکی کشور خدمات جامع را ارائه نمی دهد و این مسئله به این دلیل است که
بانک های مختلفی در کشور ایجاد نشده است.
مشایخی با اشاره به این که مجلس باید ریشه امتیاز دادن و امضای طلایی را بگیرد گفت: مجلس باید ریشه بی عدالتی و فساد را از بین ببرد.
وی
با اشاره به این که خلاء ها در دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه است ادامه
داد: این امر به این دلیل است که سیاست های کلی مشخصی نداریم و لذا نماینده
مجلس به سمت بحث های خاص می رود .
این
اقتصاددان با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: این سیاست ها
می تواند ریشه بی عدالتی را از بین ببرد لذا اگر ریشه بروز عدم تعادل
درآمدی را نخشکانیم مشکلات بیشتر می شود.
عیوض
لو در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگر مجری مبنی بر این که در اقتصاد
ایران معیار اصلی عدالت چیست گفت: بر اساس چارچوب ها و برنامه های انقلابی
دسترسی ها بیشتر شده است .
این
اقتصاد دان با اشاره به این که در دولت های گذشته فرق چندانی را در
برقراری عدالت شاهد نبودیم اظهار داشت: هیچ یک از دولت های بعد از انقلاب
جهت دهی برای افزایش رفاه مرفهین نداشتند.
وی
با اشاره به این که باید ریشه ایجاد بی ثباتی را از بین برد گفت: باید
برنامه جامعی را داشته باشیم و از سوی دیگر اولویت بندی خاصی را باید در
اقتصاد ایجاد کرد.
عیوض
لو با تاکید بر این که هم باید بر روی جهت گیری ها و هم کیفیت کار تلاش
کرد گفت: باید دید در اقتصاد ایران امکانات در چه جهتی تخصیص داده می شود
لذا این نوع برنامه و اولویت بندی ها نیازمند اصلاحات ساختاری است.
این
اقتصاد دان با اشاره به این که باید سیاست های کلی را مد نظر قرار داد
افزود: زمانی که بی قانونی در کشور وجود داشته باشد این امر سبب ایجاد تخلف
می شود لذا تخلف های اساسی در این است که نظم قانونی نداریم.
وی با اشاره به این که تنظیم نظام بانکی غلط است ادامه داد: در معماری بانکداری و نوع بانکداری مشکل داریم.
بانک مرکزی باید بتواند انواع بانک ها را گسترش دهد
عیوض
لو با اشاره به این که فقط بانکداری تجاری را مد نظر قرار داده ایم افزود:
مشکل در بانک مرکزی است لذا این نهاد باید بتواند انواع بانک ها را گسترش
دهد.
این
اقتصاد دان با اشاره به این که باید از تجارب دنیا استفاده کرد تا بتوانیم
رشد و نوآوری داشته باشیم افزود: زمانی که بانک مرکزی اجازه رشد انواع
بانکداری را نمی دهد این امر سبب می شود تا جلوی نوآوری و توزیع برابر
گرفته شود.
وی
با اشاره به این که تخلف در نهادهای مزبور از جمله مجلس و وزارت خانه ها
است ادامه داد: متاسفانه قوانین ما تحول پیدا نکرده است مثلاً قانون مدنی
متحول نشده است.
عیوض
لو با اشاره به این که عدالت یعنی قواعد لازم الرعایه،گفت: حکومت شامل
دولت، مجلس و قوه قضاییه است لذا آن ها می توانند در شرایطی که ایجاب می
کند دخالت کنند باید اصلاح بی عدالتی را مبنا قرار دهیم.